اجرای بسته پنجگانه رونق تولید واشتغال گامی برای توسعه اقتصادی همدان
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۴۲۶۵
احمد توصیفیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تولید واشتغال، بسته های رونق تولید واشتغال با هدف رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی پایدار، گسترش بخش خصوصی و به خصوص تعاونیها، توسعه صادرات غیر نفتی و مقررات زدایی، توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه و ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این بسته ها با رویکردهای اقتصاد مقاومتی شامل درون زایی، برون گرایی، دانش بنیان، مردمی و عدالت بنیانی تهیه شده است.
توصیفیان با اشاره به عناوین این بسته ها اضافه کرد: ارتقای توان تولید ملی ، تامین مالی و سرمایه گذاری ،جذب ،توسعه وتعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی و اشتغال و توانمندسازی نیروی کار از دیگر اهداف اجرای این بسته است.
مدیرکل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد: تمامی بسته های پنج گانه رونق تولید واشتغال توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه و ابلاغ شده است و در این بسته ها، وظایف و مسئولیت های دستگاه های اجرایی به صورت مجزا مشخص شده است.
وی ادامه داد: ایجاد زمینه های لازم در راستای پیاده سازی طرح های اشتغال عمومی با هدایت فعالیت های عمومی و عام المنفعه به سمت ایجاد فرصت های شغلی با جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و جوامع محلی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، تنوع بخشی و ارتقای ابزارهای توفیق و تضمین طرح های اقتصادی اشتغالزا و دارای توجیه فنی و اقتصادی با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط همچنین ساماندهی اعزام نیروی کار به کشورهای هدف با استفاده از ظرفیت های سفارتخانه های موجود کشور با همکاری وزارت امورخارجه را از دیگر اهداف بسته پنجگانه رونق تولید و اشتغال است.
وی اضافه کرد: در این بسته ها، اصلاح نظام آموزش های فنی و حرفه ای در مسیر بهبود کارکردها نسبت به توسعه خصوصی سازی و رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای با دسترسی مناسب به اطلاعات مهارتی و توسعه خدمات مشاوره ای ذکر شده است.
وی اظهار کرد:اعمال مشوق های مختلف به بنگاه های اقتصادی به منظور حرفه آموزی و ارتقای مستمر شایستگی های حرفه ای افراد شاغل،تدوین نقشه راه کارآفرینی و ساماندهی برنامه های ترویج و توسعه کارآفرینی، تدوین برنامه اجرایی توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با اصلاح و به روز کردن قوانین مربوطه از جمله موارد مهم بسته های رونق اشتغال و تولید است.
وی تصریح کرد: باید بسترهای لازم برای ایجاد وتوسعه صندوق های مختلف حمایت از کارآفرینی با تاکید بر مشاغل نوپا و نوآورانه و نیز راهکارهای لازم برای ایجاد و توسعه نهادهای بیمه ای خرد و ریسک پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آنها، از دیگر مواردی است که در این بسته های رونق تولید واشتغال ذکر شده است و ما ملزم به پیگیری و انجام اقدامات لازم برای حصول نتیجه از آنها شده ایم.
7523/1181
خبرنگار: مرضیه بختیاری**انتشار:الهام تدین
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۴۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد